بقلم عماد أحمد العالم
مقاله تم نشرها في جريد الشرق السعوديه الإربعاء 05-06-2013
للإعلام والصحافة دورٌ فاعل في إبراز ما يصل له من الأخطاء الطبية، وشكوى مصابٍ زادت معاناته بسبب إهمالٍ ارتكبه من أنيط به مسؤولية العناية به، وتقديم رعاية أولتها الدولة اهتمامها.
لكن الضحية وجد نفسه في دوامة الحد من الأضرار الناتجة عن الخطأ بدلاً من العلاج. فيبدأ بالشكوى، فيحال طلبه للجنة الشرعية التي تستشير ذوي الاختصاص، فيصدر القاضي الحكم وفق ما يراه حقاً للمتضرر، أو إبراءً لذمة مقدم الخدمة.
على مستوى البنية التحتية والمشاريع المفتتحة فهي متطورة وفي ازدياد، حتى باتت المدن الصغيرة تنعم بقطاعٍ صحي يتوفر به الدواء والأجهزة المتطورة. ولكن هل يكفي ما ذكرت لتوفير الرعاية المطلوبة؟.. إن تزامن مع الطاقم الطبي المؤهل، سيحظى حينها القطاع بجودة الخدمة، التي لا بد أن ترتبط مع القوانين التنظيمية التي تراعي في تطبيقها الجودة؛ حيث العمل ضمن نطاقٍ صارم قائم على المتابعة، وتحديد المهام، والتدريب الطبي المستمر.
الرقابة الذاتية للمنشأة الصحية جزء من تفوقها، إن كانت وفق المحفز الذاتي الديني الأخلاقي الوطني، الذي يقوم على استشعار المسؤولية تجاه الوطن والمواطن، حينها يرقى الناتج ويحظى المريض بالرعاية المفروضة.
العمل بالقطاع الصحي له أخلاقياته التي يجب تأصيلها في العاملين به، كما أن زرع مفهوم الأمانة واجبٌ عليهم التحلي به، فالمهنة ليست مصدر دخل أو مكانة، وإنما مسؤولية دينية وأخلاقية يتحتم التمتع بها، وبدونها يكون الفشل والخطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق