بقلم عماد أحمد العالم
تقرير تم نشره في جريدة الحياة 11-10-2017
تواجه رئاسة منظمة الأمم المتحدة انتقادات حادة بسبب سوء إدارتها أخيراً للأزمات السياسية والإنسانية في المنطقة، وتحديداً في الملف اليمني، وعلى رغم الدور المحوري للمنظمة العالمية تجاه الأزمة اليمنية، إلا أنها أثبتت أخيراً تقصيرها في هذا الملف وتحديداً في الجانب الإنساني، إذ اتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية منظمة الأمم المتحدة التي رفع أمينها العام أخيراً تقريراً عن الأطفال والنزعات المسلحة، متهماً فيه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للشرعية في اليمن بممارسة خروقات ضد الأطفال، و«القصور» تجاه الجانب الإنساني والحقوقي في اليمن، مطالبة بإعادة تقييم أداء المنظمة في اليمن، مؤكدة أنها لم تتلق الدعم اللازم من الأمم المتحدة طوال فترة الأزمة اليمنية.
فيما قال المحلل الكاتب السياسي عماد العالم لـ«الحياة»: «الأمم المتحدة تمارس ازدواجية غير مقبولة في الشأن اليمني، ففي حين اختفى الملف الموثق والمقدم لها شاملاً ما يكفي من الأدلة لإدانة متمردي الحوثي والمخلوع صالح وميليشياته المتمردة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تقوم أطراف تابعة للوبيات ضغط مشبوهة بإصدار ما سمته باللائحة السوداء التي أدرجت التحالف العربي لدعم الشرعية، في خطوة المقصود منها إدانة الحكومة الشرعية في اليمن وقوات التحالف العربي المناصرة لها، وهو الذي اعترضت عليه الحكومة اليمنية وعابت عليه اعتماده في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من جماعة الحوثي، التي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام مزورة وغير صحيحة».
وأضاف: «مجريات الأحداث والقضايا الشائكة التي ورثها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من سابقه، تثبت أنه أمين صوري فشل في التدخل بفعالية وإيجاد حل لأزمة اليمن، فقرر خلط الأوراق عبر إثارة الفتن والتلاعب بحقيقة ملف حقوق الإنسان في اليمن عبر تصديقه لما قدم له من تقرير مفبرك حول التحالف الذي لم يتحل بالصدقية الكافية المعتمدة على التحري الذاتي لجمع المعلومات، وإنما استدل بأدلة من أحد الفريقين المتحاربين وهو الحوثي الذي عمل على المبالغة بها وتزويرها، نائياً بنفسه عما ترتكبه ميليشياته وأفرادها من جرائم لا إنسانية ضد شعبهم اليمني».
