بقلم عماد أحمد العالم
مقاله تم نشرها في صحيفة الحوار المتجدد 28-03-2014
على الرغم من أن الجامعة العربية تأسست في أربعينات القرن المنصرم لغاية جمع العرب تحت مظلة واحدة، الا انها ليومنا هذا ما زالت لا تمثل الكيان المرجو، ولم تحظ طوال سنوات تأسيسها باجماع في اتخاذ القرارات ولا نهجا سياسيا واحدا واقتصاديا لجميع دولها، التي بدورها لم يكن لها اجماع مطلق قط على شأنٍ واحد سوى القضية الفلسطينية، التي شكلت جوهر الالتقاء العربي والصراع مع اسرائيل.
لم تغب فلسطين عن أي قمة عادية أو طارئة للقادة العرب، ولم يسبق أن خرج بيان لهم دون التطرق للقضة الفلسطينية، حتى في أشد لحظات الاختلاف العربي - العربي والناتجة أيضاً عن مواقف خاطئة للقيادة الفلسطينية وقتها، والتي كان ابرزها احتلال الكويت، في خطوة كادت أن تفتت الكيان العربي. فرغم فداحة الخطأ الذي ارتكبه النظام العراقي وقتذاك، وعدالة الحق الكويتي الذي انتهكت سيادته، إلا أن بعض الدول العربية خرجت عن الاجماع للتدخل العالمي لتحرير الكويت، ولم تقدم في نفس الوقت حلول بديلة لإعادة الحق لأصحابه ومعاقبة المخطأ.
آلية اتخاذ القرار في الجامعة العربية أحد البنود الجوهرية التي يتوجب اعادة دراستها وتعديلها، لتتمكن الجامعة بالدول المنضوية تحتها من اتخاذ قرارت مصيرية دون موافقة الأغلبية، ودون أن تكون مواقف الاختلاف بين الدول الأعضاء سبباً في توتر العلاقات بينها. كما أن مبدأ الجامعة والذي ينص على عدم الزام الكيان العربي الذي يمتنع عن التصويت على القرار بتنفيذه ينافي أساسيات الوحدة المرجوة والتي تتطلب أن تكون جميع الدول العربية على قلب رجلٍ واحد!
قمت الكويت الأخيرة، أثبتت وجوب النظر بجدية لحقيقة الا تؤثر مصالح الأقلية من الدول على الاجماع العربي تجاه قضايا مصيرية، أهمها كان الأزمة السورية، والجهود الحثيثة التي قادتها القيادة السعودية بشخص ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له لتسليم مقعد سوريا في الجامعة للمعارضة السورية، وعلى رأسها الجربا الذي يحظى باحترامٍ نظير اعتداله ونهجه السياسي في إدارة الأزمة.
المحاولات السعودية لتحقيق هذا المطلب المفروض لم يكن وليد المباحثات التحضيرية لهذ القمة، بل كانت حتى قبل قمة بغداد التي سبقتها. لعبت الدبلوماسية السعودية فيها جهودا حثيثة في سبيل ذلك، رغم كل العقبات التي وضعتها العراق، والرفض الجزائري واللبناني لتسليم المقعد للمعارضة السورية.
فشل القمة في إقرار هذا الأمر يدعونا مجددا لاعادة النظر في الآلية التوافقية لصدور القرارت، ويجعل من تغييرها مطلباً ملحاً دون أن يكون ذلك سبباً في شرخ العلاقات بين الدول ذات التوجه المختلف. المهم أن تكون المصلحة العربية هي الدافع، وأن تكون سياسة الجامعة ككل واحدة.
امر آخر يجب تحقيقه وربما حتى قبل القرار السياسي، وهو التكامل الاقتصادي البناء بين الدول العربية كافة، وإنشاء تكتل اقتصادي وحدوي يفعل السوق العرببة المشتركة، الذي إن تحقق، سيتبعها بطبيعة الحال توافقات أخرى ستكون سبباً في اقتناع جميع الأطراف العربية بضرورة وحدتها السياسية.
الاقتصاد وسهولة ووحدة التعامل التجاري، ستمنح الدول العربية ثقلا دولياً وستعطيها الفرصة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بقية العالم، كما ستشكل الخطوة لها بمثابة "ڤيتو" اقتصادي وبأبعاد سياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق